تتطور علاقة الناس بحياتهم وتختلف مفاهيمهم من عصر إلى آخر، ومفهوم المعروف أو المنكر خاضعان لمثل ذلك التطور بوصفه مبحثا من مباحث فلسفة الأخلاق سواء على مستوى الفكر النقلي أو مستوى الفكر العقلي، حيث تدور ثنائية العقل والنقل تداخلا أحيانا أو تباعدا حسب الرؤى التي تتحكم في حياة الناس.
لكن يبقى مفهوم المنكر في أوساطنا الاجتماعية والدينية خاضعا حتى الآن للعقليات النقلية التقليدية في رؤيتها، بحيث بقيت الكثير من المفاهيم على حالها لم تتطور، إذ يمكن أن تصبح قضايا صغيرة مشكلة كبيرة كالغناء أو غيره تتحول في نظر المنكرين إلى خطيئة كبرى لا بد من حماية المجتمع منها.
بعض العاملين في الهيئة، حتى مع التأكيد مرارا على أن أخطاءهم إنما هي أخطاء فردية، إلا أن مفهوم المنكر نفسه محدود في نظرهم على سلوكيات غالبها لا تؤثر في بنية المجتمع كما أنها تخضع إلى مسألة الحريات الشخصية التي عادة ما يتدخلون بها فتحصل مشاكل عريضة جراء ذلك التدخل كنوع اللباس أو نوع عباءة المرأة أو كشف عينيها أو قصات شعر الشباب أو السماع للموسيقى.. إلخ.
هذه المنكرات، إذا سلمنا جدلا بضررها، لا يتعدى المجتمع بل هي ضرر، حتى في المنظور الديني، على صاحبها أو صاحبتها وليس متعديا إلى المجتمع ككل، وهنا يكون لزاما معرفة الحدود الفاصلة بين ما يخضع للجوانب الخاصة من الجوانب العامة لكي نحدد صلاحيات ومفهوم المنكر الديني وعدم التدخل في شؤون الناس الخاصة.
الأهم ليس المنكرات الدينية إلا في ما يتعدى ضررها إلى المجتمع ككل بحيث نتحول من مفهوم المنكر الديني إلى المنكر المدني فالفساد المالي والإداري أكثر ضررا إذا تعدى إلى الناس، بل إني أعتقد أن من يضيق على الناس في حياتهم من خلال إنكار المنكر الديني حسب رؤيته الضيقة هو منكر مدني يجب أن ينكر بالقانون المدني لأنه تعد على حريات الناس في شؤونهم الخاصة.
الكاتب: شتيوي الغيثي
المصدر: صحيفة عكاظ
